بعد أن خرج مرتضى منصور في تدوينة عبر حسابه الخاص على فايسبوك ليعلن أنه سيرد على قرار حل مجلسه بمفاجأة “من العيار الثقيل” ستهز مصر كلها، كشف مصدر مقرب من رئيس الزمالك السابق عن تفاصيل تلك المفاجأة التي توعد بها المستشار والتي يعول عليها الكثير للتأكيد على عدم قانونية حل مجلسه.
مرتضى منصور حاول أن يلتزم الصمت طوال الفترة الماضية لعدم رغبته في تشتيت فريق الكرة بنادي الزمالك لاسيما خلال الأيام القليلة الماضية التي كان يخوض فيها الفريق مباراتين فاصلتين، الأولى أمام الأهلي في نهائي افريقيا، والثانية في نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.
وأشار هذا المصدر المقرب من المستشار، دون أن يكشف عن هويته، إلى أن جزء كبير من المفاجأة التي سيعلنها مرتضى منصور تتمثل في بعض المستندات والأوراق التي تثبت وتؤكد على عدم قانونية القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا بحل مجلسه.
وتابع هذا المصدر بقوله إن مرتضى يرتكز في المفاجأة التي يتحدث عنها على بند قانوني واضح مفاده أنه اذا كانت هناك مخالفات مالية في أي مجلس، فإنه يتم مخاطبته والرد خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما، على أن يقوم وزير الشباب والرياضة بعدها باتخاذ قراره، سواء بحل المجلس أو الابقاء عليه.
وأضاف المصدر في هذا السياق أن اللجنة المالية التي كانت متواجدة في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لم ترسل أي خطابات إلى المجلس من الأساس وبعدها قام الوزير مباشرة بتجميد المجلس.
وكان هاني زادة وأحمد عبد الفتاح قد قاما برفع بدعاوى قضائية خلال الساعات الماضية من أجل الطعن على القرار الصادر بحل مجلس الزمالك، تزامنا مع قيام زادة أيضا بتحرير محضر إثبات حالة يوضح أن أعضاء مجلس الإدارة غير مسئولين من الأساس على التوقيع على قرارات المجلس أو الأمور المالية، وذلك في اشارة منه إلى أن القرار الصادر بحل مجلس مرتضى منصور لا يرتكز إلى سند قانوني من الأساس.
