ترددات

حقيقة وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022

في ظل نداول بعض الأخبار عن وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022،علق المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على تلك الأخبار وكشف حقيقة الأمر من خلال بيان صحفي نسرده بالتفصيل في السطور التالية.

ونتيجة لكثرة تداول بعض المواقع وصفحات السوشيال ميديا اخبار مغلوطة عن أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022، بادر مجلس الوزراء باصدار بيان صحفي قبل قليل للرد على ذلك بالأرقام والأدلة.

ونوضح فيما يلي حقيقة وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022 من خلال تسليط الضوء على البيان الذي أصدره مجلس الوزراء.

أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن حقيقة وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022 مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.

أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022
أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022

كما أكد البنك المركزي أنه لا صحة لوجود أي أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.

ما حقيقة وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022؟

إلى جانب ذلك، فقد تبين أن حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح قد وصل لأكثر من تريليون جنيه، وهذ كله يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة” وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.

تفاصيل وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022

تضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% في سبتمبر 2021)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير.

ورأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية، وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج.

أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022
أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري 2022

وقد شكلت الودائع 71% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19٪ من الأصول محتفظ بها نقداً، مع 34% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية.

كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 4%، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية.

مبادرات تعميق الشمول المالي

بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20% للسنة المالية 2022، حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة “SMEs”) والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوماً بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.

اخبار متعلقة:

شروط طريقة و رابط التقديم في تعيين 30 ألف معلم سنويا على 5 سنوات بتوجيهات السيسي

100 ألف وحدة للمتزوجين حديثا.. خطوات طريقة تملك وحدة مفروشة بنظام الإيجار التمليكي 2022

وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم عن النجاحات الاقتصادية التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى